تجارت الکترونیک
ماده3. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه، نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشى از قانون عام آيين دادرسى مدنى فضاى تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسى خاص تجارت الکترونيکى از جمله قواعد داورى و واسطهگرى برخط براى تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت الکترونيکى حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.
ماده4. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانين مخابراتى براى همخوان کردن مصوبات نهادهاى ذيربط در عرصه فعاليت تامينکنندگان خدمات اينترنتى و محتوا و پيروى اين نهادها از قواعد عام مسووليت مدنى و کيفرى براساس نظريههاى مرسوم حقوق مسووليت حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده5. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه، بانک مرکزى و وزارت بازرگانى، نسبت به تدوين حقوق جزاى ماهوى شامل به رسميت شناختن مسووليت کيفرى اشخاص حقوقى در محيط تجارت الکترونيکى و جرايم جاسوسى صنعتى، افشاى اسرار، کلاهبردارى (اشکال خاص)، کارت اعتبارى، بانکدارى الکترونيکى، حق مؤلف براى همخوانى با استانداردهاى حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرايم عصر صنعتى و فراصنعتى حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1385 اقدامکند.
ماده6. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است با همکارى وزارت دادگسترى، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزى، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به تدوين قانون جامع حمايت از داده/حريم خصوصى و قانون خاص حمايت از داده/ حريم خصوصى در مخابرات به منظور حمايت خاص قانونى در عرصه تجارت الکترونيکى از سوى حاکميت و الزام به رعايت ايمنى خاص توسط کاربران تجارت الکترونيکى، حداکثر تا پايان سال 1385 اقدام کند.
ماده7. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه، وزارت بازرگانى، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوين و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات دو يا چند جانبه براى ايجاد مبارزه با جرايم در سطح بينالمللى و امکان هماهنگى با استانداردهاى بين المللى و ايجاد مدل دادرسى و مجازات براى اشخاص توقيف شده، مصادره، تفتيش و توقيف جريان جنايت، همکارى متقابل، نيابت قضايى و اعتبار بين المللى امر مختوم در حوزه تجارت الکترونيکى تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مديريت و برنامهريزى (شورايعالى انفورماتيک) مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وزارت دادگسترى و قوه قضاييه نسبت به تدوين قانون حق تأليف در فضاى تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاى بينالمللى تا پايان شهريور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده8. وزارت بازرگانى مکلف است نسبت به تنظيم مدل قراردادى براى مبادلات فرامرزى تجارت الکترونيکى براساس مدل UN/CEFACT و شيوهنامه اتحاديه اروپايى 1995 براى ايجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقى در مبادلات و تسهيل تجارى حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده9. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت دادگسترى و قوه قضائيه اقدامات زير را انجام دهد:
· تدوين الگوى داورى در دعاوى تجارت الکترونيکى براى کاهش دعاوى حقوقى با اعمال حداقل استانداردهاى حقوقى در عرصه تجارت الکترونيکى حداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385
· تدوين الگوى قراردادى حل اختلاف براى دعاوى در الگوهاى بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشترى (B2C) به منظور ساده و شفافسازى روند حلوفصل اختلافات حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1385
ماده10. بانک مرکزى مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى نسبت به تدوين و اجراى نظام پرداخت الکترونيکى به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونيکى و توسعه بانکدارى الکترونيکى حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
ماده11. وزارت بازرگانى مکلف است اقدامات زير را انجام دهد:
· تدوين و ابلاغ استانداردهاى موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامهى چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور در حوزههاى امنيت سيستمهاى کاربردى تجارت الکترونيکى، فرايندهاى محيط تجارى، تبادل اسناد، واسطهاى اطلاعرسانى، پيغام، کدگذارى کالا و خدمات تا پايان مهرماه سال 1384
· راهاندازى سيستم کتابخانه جامع فرايندهاى تجارى مشترک الکترونيکى ([1]CBL) در صنايع ذينفع با پشتيبانى از ويرايشهاى موجود [2]EDI و OpenEDI حداکثر تا پايان سال 1384
· راهاندازى سيستم مديريت اسناد تجارى بر اساس استاندارد اسناد تجارى الکترونيکى سازمان ملل متحد ([3]UNeDoc) حداکثر تا پايان سال 1385
· اصلاح استانداردها و توصيههاى ارايه شده در زمينه تجارت الکترونيکى به شرکتهاى تجارى بر اساس استانداردها و توصيههاى جديد سازمانهاى معتبر بينالمللى مانندUNCTAD UN/CEFACT[4] ,AFACT[5]
ماده12. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى دستگاههاى اجرايى ذيربط، به منظور افزايش سطح آگاهى عمومى نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونيکى از طريق برنامههاى آموزشى کاربردى مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربيات موفق، آموزش از طريق رسانههاى گروهى، توسعه تسهيلات آموزشى و تشويق و تسهيل براى توليد فراوردهها و خدمات فرهنگى و برگزارى مسابقهها و جشنوارههاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام کند، شروع برنامههاى ياد شده از شهريورماه سال 1384 است.
ماده13. وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهى کل قوا براى مشمولانى که موفق به دريافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونيکى شوند يک ماه بخشودگى خدمت اعطا کنند. تعريف ويژگيها و الزامات دريافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونيکى به عهده وزارت بازرگانى است.
ماده14. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور افزايش آگاهسازي عمومى در آحاد مردم، با هدف فراگيرى کاربرد اينترنت با محورهاى شناساندن تاثير تجارت الکترونيکى بر ارتقاى وضعيت اقتصادى خانوار، آشنايى با ابزارها و رويههاى به کارگيرى تجارت الکترونيکى و ايجاد انگيزه براى چيرگى بر مقاومت خانوارها در برابر تغيير در فرهنگ خريد نسبت به برگزارى مسابقهها و جشنوارههاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام نمايد.
ماده15. سازمان مديريت و برنامهريزى کشور مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى به منظور ارايه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژيها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونيکى نسبت به برگزارى دورههاى مختلف آموزش تجارت الکترونيکى براى مديران عالى، ميانى و پايه و نيز کارشناسان دستگاههاى اجرايى در خصوص مفاهيم پايه و ابزارهاى مهندسى اينترنت و تجارت الکترونيکى، مديريت راهبردى سازمانها مبتنى بر فناورى اطلاعات، تعريف جرم و بزههاى فضاى تبادل اطلاعات و روشهاى پيشگيرى از آنها اقدام کند. به نحوى كه از ميان جمع 80592 نفرى كارشناسان، مديران و معاونين با مدرك تحصيلى بالاتر از ليسانس در وزارتخانههاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارائى و موسسات بانك مركزى، گمرك و بيمه تا پايان شهريور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملياتى نمونه مبتنى بر ebXML[6] و UNeDocs را فراگيرند. به علاوه اين سازمان مكلف به برنامهريزى لازم براى گسترش آموزش تا تمامى سطوح مديريتى و كارشناسى ذيمدخل در دستگاههاى فوق است به نحوى كه تا پايان سال 1386 حداقل 80% مديران و كارشناسان اين وزارتخانهها تسلط كامل به مباحث مديريتى و راهبرى تجارت الكترونيكى در حوزه تخصصى خود را داشته باشند.
ماده16. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه و وزارت بازرگانى به منظور آموزش استراتژيها و کاربرد تجارت الکترونيکى نسبت به آموزش آن براى قضات و کادر دادرسى در سرفصلهايى چون تعريفهاى بينالمللى جرايم و بزههاى رايانهاى، احراز هويت، روشهاى تعيين مسير و رهگيرى دادهها در وب و شبکههاى رايانهاى، اصول رمزگذارى و رمزگشايى در بستههاى اطلاعاتى اقدام کند.
ماده17. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به منظور آموزش مفاهيم، مهارتها و منافع تجارت الکترونيکى در مدارس کشور، نسبت به مبانى اينترنت وتجارت الکترونيکى در دورههاى متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوين و تهيه مطالب آموزشى ويژه توسعه مهارتهاى وب، آموزش کاربردهاى مقدماتى تجارت الکترونيکى در مواردى مانند اصول پرداخت الکترونيکى، سيستمهاى نقطه پايانى فروش ([7]POS)، رمزينه (بارکد) و آشنايى با مسايل ايمنى، حريم شخصى و حقوق تجارت الکترونيکى مبادرت ورزند.
ماده18. وزارت بازرگاني مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامههای آموزشی دورههای آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامههای آموزشی دورههای ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیردیپلم، ديپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مباني اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش¬، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.
ماده19. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور تأمین زمینههای لازم برای فناوریهای توانمندساز سيستمهای تجارت الکترونيکی و افزایش مهارتها و نوآوری¬ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد رشتهها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی وتحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهريور ماه سال 1385.
• تدوین، اجرا و توسعه دورههای آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش¬های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته¬های مدیریت، اقتصاد و حقوق.
ماده20. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگاني و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایهگذاری در زمينهی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دورههای کوتاه مدت و میان مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتا در زمینه¬های: استراتژی توسعه، مسايل امنيتی، مديريت بازار، موفقيت تضمين شده در ايجاد بازرگانی الکترونيکی، چگونگي مشارکت کارآفرينان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونيکی، چگونگی کاهش هزينههای بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاريابی، تبليغات و ارتقای جايگاه سايت در ردهبندی پايگاههای وب، ايجاد طرح شغل الکترونيکی، برنامهريزی منابع و مديريت بازرگانی الکترونيکی خواهد بود.
ماده21. مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پيشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دورهای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکي در کشور و ارزيابي دورهای ميزان آمادگي، و کارايي زيرساختها و گسترش بهرهبرداری از تجارت الکترونيکي در ميان بنگاهها و جامعه برپايه سنجش پارامترهای علمي مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغييرات شاخص بهای آگهي¬های تجاری، شناسايي الگوی تغيير در نوع خريد کالا و خدمات از ديدگاه برخط و غيربرخط بودن معامله، شمار سايتهای تازه انتشار يافته تجارت الکترونيکي و سايتهای متروک و سایر موارد اقدام کند.
ماده22. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیادهسازی ابزارهای ایمنسازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظاممند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سختافزاری و نرمافزاری ارايهدهنده سرویسهای پایهای (مانند دیواره آتش، سيستمهای تشخیص نفوذی و...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهرهگيری از ابزارهای ایمنسازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.
ماده23. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهمسازی امکان مبادلات فرامرزي با استناد به امضاي ديجيتال نسبت به تدوين قراردادها و معاهدات دو يا چندجانبه براي شناسايي بينالمللي مراجع صدور گواهي ديجيتال (Cross Certificate ) حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.
ماده24. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای دستیابی به اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و بر اساس برنامه¬های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پايان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازاي حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمينه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزايش دهد.
ماده25. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسطهای نرم افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی¬سازی شبکههای اطلاع رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامههای نرمافزارهای متنباز تجارت الکترونیکی و غنیسازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.
ماده26. بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سيستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی (ACH) و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (RTGS) حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.
ماده27. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرمافزار و سختافزار ويژهی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومیو متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایهگذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:
• پشتيباني از كاربرد برنامههای متن باز (Open Source) در سازمانهاي دولتي و شركتهاي بزرگ خصوصي و پشتيباني از حقوق مالکيت معنوی مورد نياز آن
• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرمافزار مبتنی بر راهحلهای متن باز (مانند اعطای تسهیلات و وامهای کم بهره، برگزاری جشنوارهها و نمايشگاههای ويژه نرمافزارهای متنباز، طراحي لوگوهای ملي و اعطای آن به نرمافزارهای متنباز که کيفيت بالای آن گواهي شده است)
ماده28. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سيستمهای اطلاعرسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونيکی نسبت به ایجاد مرکز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشورحداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده29. کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه سازی رویه¬ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه سازی (BPR) با محوریت راه¬حلهای مبتنی برمعماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامه ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه¬ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه¬ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه درمورد زیرسیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال 1385 در دسترس و عملیاتی باشد.
ماده30. بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارايه خدمات نوين بیمهای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونهای اقدام کند که تا پايان سال 1385 اقدامات زير در صنعت بيمه تحقق يابد:
• خودکار سازی سیستم بیمه همراه با راهاندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمهای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمهای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه¬گذاران مختلف واستفاده مشترك از اطلاعات جامع صنعت
• طراحي و راه اندازی پورتال جامع بیمه (ارايه انواع خدمات برخط بيمهای مانند بيمه خودرو، بيمه عمر، بیمه خانوار، سيستمهای نرمافزاری بیمه، فروش بیمهنامه آتشسوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهی سيستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینهسازی کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارايی در صنعت و بهرهبرداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارايه انواع خدمات برخط بيمهای و ساماندهی سيستمهای عملیاتی موجود
ماده31. گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره¬وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبديل این مبادی به يك مركز پشتيباني منطقهاي گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24 ساعت، نسبت به مطالعه و بررسي مناطق مشکل¬زا و مهندسی مجدد فرايندهای گمرکي در کشور حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.
ماده32. وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است به منظور ايجاد شفافيت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:
• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالياتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پايان شهريور 1385
• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسي مجدد دورهای سيستمهای تعيين، اظهار و پرداخت ماليات
ماده33. وزارت نفت مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• عضويت در يكي از بازارهاي معاملات الكترونيكي تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي تا پایان سال 1384
• پيادهسازي سيستم خريد الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خريد، افزايش نقدينگي، حمايت از توليدكنندگان داخلي وجلوگيري از تاخير در اجراي طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385
• ایجاد و راه¬اندازی بورس الكترونيكي نفت e-PEM به منظور كاهش ريسك معاملات، استفاده از فرصتهاي جديد در معاملات كاهش هزينه معاملات و حضور فعال در معاملات بينالمللي نفت و گاز تا پایان سال 1385
ماده34. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ارتقاي درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگري به منظور تسهيل دسترسي به اطلاعات جامع ، ايجاد فعاليتهاي مشترك بازاريابي و درك بهتر نيازهاي گردشگران تا پایان سال 1385
• ایجاد و راه اندازی پايگاه اطلاعات گردشگري به منظور تأمین دادههاي منسجم و معتبر در بخش گردشگري، از ميان بردن فعاليتهاي موازي، ايجاد منبع واحد اطلاعات براي طرح¬هاي برخط گردشگری تا پایان سال 1385
• راهاندازی مرکز تماس (Call-Centre) در قطبهای گردشگری کشور،
• گسترش سیستمهای ذخیرهی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی
ماده35. وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونيکي با همکاری سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیرهی برخط بليت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده¬ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی را تا پایان سال 1385 به انجام رساند.
ماده36. بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور كاهش هزينه عملياتي، اصلاح و بهبود كارآيي بخش بانكي، ارايه خدمات جديد بانكي، بهبود نحوه ارايه خدمات به مشتريان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی نظام بانكداري جامع اينترنتي اقدام کند.
ماده37. وزارت صنایع ومعادن (سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران) مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زير انجام دهد:
• ایجاد و راه اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارايه اطلاعات در خصوص تازه ترین فناوریهای صنعت خودرو، ارايه اطلاعات در خصوص گرایشها و سمت گیریهای بازار جهانی تا پایان شهریور سال 1385
• گسترش تجارت الكترونيكي به منظور هماهنگ کردن تمامي عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شركتهاي توليد خودرو، قطعهسازان، شركتهاي طراحي و مشاورهاي در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهمسازی نیازهای مهندسي در بخش خودروسازی (مانند استانداردهای لازم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عمليات لجستيك بر اساس مدلهاي استاندارد تجاري B2B) و استفاده از بهترين تجربيات در موضوعات لجستيك، تبادل اسناد CAD و اسناد فني و مدلسازي فرايندهاي لجستيك تا پایان سال 1384
ماده38. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحي و به بهرهبرداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.
ماده39. وزارت خانه های نيرو، نفت و ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف هستند تا پايان سال 85 نسبت به ايجاد و راه¬اندازی و توسعه سیستم صدور قبضهای الکترونیکی خدمات مشترکين خود اقدام کنند.
ماده40. وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385
• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه¬سازی فعالیتهای اطلاع¬رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی
ماده41. تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده¬اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده42. تمامي دستگاههای ذيربط موظفند اعتبارات موردنياز اجرای تکاليف محوله طي اين سند را برای سال جاری از محل بودجهی برنامهی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامين و اعتبار مورد نياز برای سال آينده را در قالب بودجهی پيشنهادی به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ارايه کنند.
ماده43. تمامي وزارتخانهها و دستگاههايی که در اين سند تکاليفي برای آنها مقرر شده است موظفند گزارش ششماههی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارايه گزارش جامع به هيات وزيران به وزارت بازرگاني ارايه کنند.